دانلود رایگان
دانلود رایگان ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي چكيده:
نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصل ولايت فقيه، و فلسفة طرح رهبري وي، سپردن زمام امور كشور به دست فقيه واجد شرايطي است كه ضامن هدايت نظام اسلامي در مسير اسلام است. از سوي ديگر، نظارت رهبري بر اعمال حكومت ماهيت شرعي دارد؛ زيرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسي، قوام نظام اسلامي در عصر غيبت، به امامت نيابي يا رهبري ولي فقيه است. همچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسي، نظام حقوقي كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقي رهبر بر اعمال حكومت، تركيبي از نظارت استطلاعي و استصوابي است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبري بر اعمال حكومت مطلق، و در عين حال ضابطه‌مند است كه به‌صورت خاص، در قانون اساسي پيش‌بيني شده، و يا عام نسبت قواي سه‌گانه و يا نهادهاي حكومتي قابل اعمال است. نظارت رهبري محدود به قوانين موضوعه نيست؛ بلكه موازين فقهي نيز در نظارت رهبري نقش دارد.
مقدمه:در يك نگاه كلي، نظام‌هاي سياسي به دو دسته دموكراتيك و تئوكراتيك تقسيم مي‌شوند. نظام‌هايي كه مشروعيت‌شان را از آراي مردم مي‌گيرند، در اصطلاح دمكراتيك (مردم‌سالار) نام دارند. در اين نظام‌ها، تمام اعمال حكومت از جمله قانون‌گذاري و نظارت بر پاية خواست مردم صورت مي‌گيرد. در نظام‌هاي تئوكراتيك، خاستگاه مشروعيت حاكميت، ارادة الهي است. اين نظريه با دو رويكرد متفاوت مطرح شده است. در رويكرد نخست، زمامداران افراد خاصي هستند كه از سوي خداوند جهت اعمال حاكميت منصوب شده‌اند (رويكرد فوق طبيعي)؛ در رويكرد دوم، زمامدارن منصوب از سوي خداوند نيستند، بلكه با اعتقاد به اقتدار و مشيت الهي، تحت فرمان او اعمال حاكميت مي‌كنند.
فهرست مطالب:چكيده
مقدمه
فصل اول-کلیات گفتار اول: تعاریف
بند اول: مفهوم نظارت
الف) نظارت در لغت
ب) نظارت در اصطلاح
گفتار دوم: اركان نظارت
بند اول: جمع آوري اطلاعات
بند دوم: تجزيه و تحليل اطلاعات
بند سوم: نتيجه‌گيري و تصميم‌سازي
گفتار سوم:انواع نظارت
بند اول: نظارت قضايي
بند دوم: نظارت حقوقي
بند سوم: نظارت سياسي
بند چهارم: نظارت اداري
بند پنجم: نظارت مالي
گفتار چهارم:پيشينة نظارت
بند اول: پيشينة فقهي نظارت
بند دوم: پيشينة حقوقي نظارت
بند سوم: نظارت در حقوق عمومي
گفتار پنجم: رهبري در اسلام
گفتار ششم:نظارت رهبري بر اعمال قواي سه گانه
بند اول: نظارت رهبري بر اعمال قوة مقننه
الف) نظارت بر انتخابات
ب) نظارت بر قانون‌گذاري
بند دوم: نظارت رهبري بر اعمال قوة مجريه
الف) امضاي حكم رياست جمهوري
ب) عزل رئيس جمهور
ج) فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح
د ) هدايت شواري عالي امنيت ملي
بند سوم: نظارت رهبري بر اعمال قوه قضائيه
فصل دوم- نظارت های رهبری بر سایر ارگان ها گفتار اول: نظارت رهبري بر صدا و سيما
گفتار دوم: نظارت بر اجراي قانون اساسي
بند اول: انطباق مصوبات با قانون اساسي
بند دوم: اجراي اصول معطل ماندة قانون اساسي
گفتار سوم: نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام
گفتار چهارم: نظارت بر همه‌پرسي
نتيجه‌گيري
فهرست منابع
ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي
قانون اساسي
ماهيت نظارت رهبري
رهبری و قانون اساسی
ماهيت نظارت رهبري و قانون اساسی
دانلود تحقیق
تحقیق رشته حقوق
تحقیق رهبری در قانون اساسی
تحقیق در مورد ماهیت نظارت رهبری
تحقیق ماهیت نظارت رهبری
مقاله
پاورپوینت
فایل فلش
کارآموزی
گزارش تخصصی
اقدام پژوهی
درس پژوهی
جزوه
خلاصه
ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي
ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي,نظارت های رهبری بر سایر ارگان ها,دموكراتيك و تئوكراتيك,دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,,ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي
آيا رهبرى مافوق قانون اساسى است؟ چرا؟ | هدانا | HADANA.IR
آيا رهبرى مافوق قانون اساسى است؟ چرا؟ اگر منظور از فوق قانون اين باشد كه رهبرى مى تواند برخلاف قانون اساسى و يا حتى قوانين عادى عمل كند جواب منفى است. ذيل اصل يكصد و هفتم قانون اساسى در اين رابطه عنوان مى دارد: «… رهبر در ...
انجمن راسخون - صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق (3)
انجمن راسخون ، صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق (3)
خبرگان و مسئله نظارت بر رهبري - محسن کدیور
خبرگان و مسئله نظارت بر رهبري [۱] موضوع بحث كوتاه من ، خبرگان و نظارت بر رهبري است . اين بحث به اين دليل انتخاب شده است كه يكي از وظايف اصلي خبرگان ، طبق قانون جمهوري اسلامي ايران ، مسئله نظارت بر رهبري است . در ابتدا به ...
انجمن راسخون - صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق (3)
انجمن راسخون ، صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق (3)
اختیارات رهبری طبق قانون اساسی
6 نوامبر 2011 ... ماهيت و نوع نظارت رهبري در قانون اساسي چگونه تعريف شده است؟ .... حكم رياست جمهوري و عزل رئيس‌جمهور با در نظرداشت مصالح كشور» جزء اختيارات رهبري است. ... « بر طبق اصول آيندة اين قانون» در ذيل اصل، ناظر به ...
وظايف و اختيارات حقوقي رئيس‌جمهور از منظر قانون اساسي
وظايف و اختيارات حقوقي رئيس‌جمهور از منظر قانون اساسي رئيس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوري‌كه پس
تحقیق نظارت و بازرسی از منظر حکیمانه مقام معظم رهبری
بخشی از متن: اين بار سنگين را و مسئوليت خطير را مهم بشماريد و خدا را شكر كنيد و با دقت و وسواس اين وظيفه را انجام دهيد. بازرسي يك نقطه‌اي است كه همه مديران كشور، در سطوح مختلف بايد وجود آن را مغتنم بشمارند چون ابزار حسن ...
حقوق: صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق - قسمت آخر
در ميان شرايط و اوصاف رهبري که در شماره‌هاي گذشته به بحث و بررسي گذاشته شد، به صلاحيت علمي، حذف شرط مرجعيت و تأکيد بر شرط اعلميت و نيز صلاحيت اخلاقي رهبر از منظر قانون اساسي پرداختيم.
وظايف و اختيارات حقوقي رئيس‌جمهور از منظر قانون اساسي
وظايف و اختيارات حقوقي رئيس‌جمهور از منظر قانون اساسي رئيس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوري‌كه پس
حقوق: بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ...
يكي از مواردي كه در قانون اساسي، بايستي هر چه بيش تر و بهتر باز و تشريح گردد مبحث سياست گذاري (و همين طور نظارت و نيز كنترل) و نهادهاي ذي ربط به ويژه در مراتب و سلسله مراتبي بودن آن ها است.
حقوق: صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق - قسمت آخر
در ميان شرايط و اوصاف رهبري که در شماره‌هاي گذشته به بحث و بررسي گذاشته شد، به صلاحيت علمي، حذف شرط مرجعيت و تأکيد بر شرط اعلميت و نيز صلاحيت اخلاقي رهبر از منظر قانون اساسي پرداختيم.
تحقیق نظارت و بازرسی از منظر حکیمانه مقام معظم رهبری
بخشی از متن: اين بار سنگين را و مسئوليت خطير را مهم بشماريد و خدا را شكر كنيد و با دقت و وسواس اين وظيفه را انجام دهيد. بازرسي يك نقطه‌اي است كه همه مديران كشور، در سطوح مختلف بايد وجود آن را مغتنم بشمارند چون ابزار حسن ...
حقوق: بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ...
يكي از مواردي كه در قانون اساسي، بايستي هر چه بيش تر و بهتر باز و تشريح گردد مبحث سياست گذاري (و همين طور نظارت و نيز كنترل) و نهادهاي ذي ربط به ويژه در مراتب و سلسله مراتبي بودن آن ها است.
مبانى حاكميت در قانون اساسى
متعددي از قانون اساسي بيانگر اين قسم از حاكميت ميباشد كه در اين ميان بدون شك دو اصل چهارم و پنجم مهمترين آنها ميباشند و اصول ديگر مرتبط با آنها در اجراي اين اصول تدوين گشتهاند.
اختیارات رهبری طبق قانون اساسی
6 نوامبر 2011 ... ماهيت و نوع نظارت رهبري در قانون اساسي چگونه تعريف شده است؟ .... حكم رياست جمهوري و عزل رئيس‌جمهور با در نظرداشت مصالح كشور» جزء اختيارات رهبري است. ... « بر طبق اصول آيندة اين قانون» در ذيل اصل، ناظر به ...
آيا رهبرى مافوق قانون اساسى است؟ چرا؟ | هدانا | HADANA.IR
آيا رهبرى مافوق قانون اساسى است؟ چرا؟ اگر منظور از فوق قانون اين باشد كه رهبرى مى تواند برخلاف قانون اساسى و يا حتى قوانين عادى عمل كند جواب منفى است. ذيل اصل يكصد و هفتم قانون اساسى در اين رابطه عنوان مى دارد: «… رهبر در ...
ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي | تحلیلی خبری ادیان ...
نویسنده : عبدالحکیم سلیمی چکیده : نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه و فلسفه طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است.
SID.ir | مفهوم ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي جمهوري ...
يکي از موضوع هاي اصلي و اساسي در نظام سياسي اسلام، رهبري مستمر جامعه است که پس از رحلت رسول خدا به پيشوايان معصوم (ع) و در عصر غيبت، به وسيله نصب عام با همان اختيارات و وظايف به ولي فقيه عادل سپرده شده است که از آن به ولايت ...
ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی
ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی به همراه پاورقی و فهرست منابع. چکیده: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفه طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام ...
ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي
ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي,ماهيت نظارت,رهبري از منظر قانون اساسي,,ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي,فایلود44
نقش و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام از منظر قانون اساسي ...
يكي از وظايف مجمع به استناد بند اول اصل 110 قانون اساسي مشاوره به رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام است . به نظر شما مباني تعيين اين سياستها چگونه مي تواند باشد ؟
ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي | تحلیلی خبری ادیان ...
نویسنده : عبدالحکیم سلیمی چکیده : نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه و فلسفه طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است.
مبانى حاكميت در قانون اساسى
متعددي از قانون اساسي بيانگر اين قسم از حاكميت ميباشد كه در اين ميان بدون شك دو اصل چهارم و پنجم مهمترين آنها ميباشند و اصول ديگر مرتبط با آنها در اجراي اين اصول تدوين گشتهاند.